ابتدا قانون:
ادعایی بر خلاف سند رسمی یا سندی که اعتبارش محرز شده ، با شهادت اثبات نمی شود.
سپس شورا:
اینکه قانون مدنی شهات شرعی را فاقد اعتبار دانسته خلاف موزارین شرع بین است
باید گفت:
اصلاح مواد قانونی تنها بر عهده خود قوه مقننه است و شورا در واقع چنین حقی ندارد.
*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .
05132281494
09155131865
09390250602
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد...برچسب : نویسنده : afarhikhte2a بازدید : 262